أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أنها تتابع باستغراب أطوار قضية الحجز على الحساب البنكي الشخصي لمدير نشر جريدة “الأحداث المغربية”، بعد تفاجئه بسحب مبلغ مالي مهم منه، تنفيذا لحكم قضائي لم يُبلغ بمجرياته، ولم تحترم فيه مسطرة الحق في التقاضي والدفاع المشروع، المكفول قانونيا لجميع المتقاضين.

وقالت الجمعية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، إن هذه القضية “تتسم بكل أشكال الغرابة”، واعتبرتها “سابقة في القضاء المغربي، خاصة أن مدير النشر والجريدة المسؤول عنها، لم يكن لهما أي خبر، أو اطلاع على الملف وحيثياته، ولم يتوصلا بأية شكاية في الموضوع حتى يستطيعان تهييء ما يلزم من دفاع، في قضية عادية تتعلق بالنشر والصحافة”.

وأشارت الجمعية إلى أنها “تحترم القانون، وتحترم اكثر القضاء المغربي المستقل النزيه وليس لنا أية نية في التشكيك في قراراته”، منددة في الآن نفسه، “بسلوكات الحجز على الحساب الشخصي للصحافي الناشر، على اعتبار أن الحجز تسبب في حرمان المعني بالأمر من التصرف في أمواله الشخصية، المنفصلة عن الذمة المالية للشركة الناشرةُ”.

وفي هذا السياق، ذكرت الجمعية بأن القانون وأخلاقيات المهنة يفرضان أنه في حال ثبوت المسؤولية على مدير النشر، أن تكون الشركة التي يعد مديرا لنشر يوميتها، هي من توجه ضدها مطالب التعويض وتنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن، وهو ما دأب عليه القضاء في حالات مماثلة، وهنا مصدر الاستغراب والاستياء.

وعبرت الجمعية عن إدانتها لخرق الحق في حماية المعطيات الشخصية لمدير النشر، خصوصا الحساب البنكي، إذ تعكس الواقعة بالشكل الذي تمت به، تدخلا في المعطيات الشخصية وتتعارض مع الحق في سرية الحساب البنكي.

وفي ختام بلاغها، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين على حرصها التام على احترام القانون وحرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، وبأنها “تشتغل بشتى الطرق لحماية حقوق المواطنين وعدم المساس بخصوصياتهم، وتحارب الإشاعة والأخبار الزائفة من منطلق صون قواعد الصحافة، لكن هذا لا يعني أن تكون الصحافة المهنية هي الحائط القصير في قضايا النشر، بينما يتم التسامح مع ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها…”، يضيف البلاغ.